شروط الاستخدام، عقد الوساطة التقنية، الحماية السيبرانية، وإخلاء المسؤولية التام (28 مادة) | مطلوبي

لأغراض تطبيق وتفسير هذه الاتفاقية وكافة ملاحقها، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها: (1) "المنصة": منصة مطلوبي | Matloobi (اطلب وادلل) العاملة عبر النطاق الرسمي (matloobi.com) وكافة تطبيقاتها وقواعد بياناتها وواجهاتها البرمجية ومالكيها وإدارتها؛ (2) "المستخدم" أو "العضو": كل شخص طبيعي أو معنوي يتصفح المنصة، أو يسجل حساباً فيها، أو ينشر طلباً أو إعلاناً، أو يقدم عرض سعر، أو يبرم صفقة، أو يستخدم المحفظة الرقمية؛ (3) "الصفقة المباشرة": كل عملية بيع أو شراء أو مقايضة أو تقديم خدمة تتم مباشرة بين المشتري والبائع خارج ذمة المنصة المالية؛ (4) "المحفظة الرقمية": نظام نقاط وائتمان خدماتي مغلق مسبق الدفع مخصص حصراً لشراء خدمات الترويج والإعلانات داخل المنصة؛ (5) "الاستغلال غير المشروع": كل محاولة اختراق، فحص ثغرات، زحف آلي (Scraping)، هندسة عكسية، أو تحايل على الأنظمة البرمجية أو المالية للمنصة.

يقر المستخدم إقراراً نافياً للجهالة الشرعية والقانونية بأنه كامل الأهلية القانونية المعتبرة (أتم الثامنة عشرة من عمره متمتعاً بكامل قواه العقلية وخالياً من أي عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العته أو السفه أو الغفلة بموجب المواد 93 و94 و106 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951). ويُعد مجرد الدخول إلى المنصة، أو تصفحها، أو النقر على مربع الموافقة عند التسجيل، أو نشر طلب، أو شحن رصيد، بمثابة توقيع إلكتروني معتمد وموافقة صريحة وباتة لا رجعة فيها على جميع بنود هذه الاتفاقية وملاحقها بكافة آثارها القانونية عملاً بالمادتين 13 و14 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012.

تؤكد منصة مطلوبي | Matloobi وإدارتها ومالكوها بأن صفتها القانونية تنحصر حصراً في كونها "وسيطاً برمجياً وتقنياً مستقلاً وبيئة نشر إعلانية" توفر مساحة عرض وبحث إلكترونية لربط المشترين الراغبين بالسلع والخدمات مع التجار والأفراد مقدمي العروض المستقلين. ولا تُعد المنصة أو مالكوها أو مشغلوها أو موظفوها بأي حال من الأحوال بائعاً، مشترياً، وكيلاً بالعمولة، سمساراً ضامناً، كفيلاً، شريكاً، ممثلاً تجارياً، جهة تصنيع، جهة استيراد، أو رب عمل لأي من مستخدمي الموقع بموجب نصوص قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 والقانون المدني العراقي، وتنتفي انتفاءً تاماً أي علاقة وكالة أو كفالة أو تضامن أو تبعية قانونية بين المنصة وبين أي مستخدم.

استناداً لأحكام المادتين 204 و259 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته، تُقدم خدمات المنصة كما هي (AS-IS & AS-AVAILABLE) دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية. وتخلي المنصة ومالكوها ومشغلوها ومطوروها مسؤوليتهم القانونية والمدنية والجنائية والمالية التامة والنهائية والباتة، ودون أي استثناء، عن أي من الآتي: (أ) أي عيوب ظاهرة أو خفية، غش تجاري، تقليد، عدم مطابقة للمواصفات، استحقاق للغير، أو هلاك أو تلف أو نقص في البضائع أو العقارات أو المركبات أو الخدمات المتبادلة بين المستخدمين؛ (ب) أي تصرفات احتيالية، نصب، تدليس، تزوير مستندات، سرقة، إكراه، أو سوء نية يصدر من أي مشترٍ أو بائع أو طرف ثالث داخل المنصة أو خارجها؛ (ج) أي مبالغ مالية أو عربون أو دفعات نقدية أو إلكترونية يتم تبادلها بين المستخدمين؛ (د) أي أضرار جسدية، مادية، معنوية، مباشرة، غير مباشرة، عرضية، خاصة، تأديبية، أو تبعية، بما في ذلك فوات الكسب أو ضياع الفرص التجارية أو فقدان البيانات أو انقطاع الخدمة لأي سبب كان.

يتحمل كل مستخدم (مشترٍ أو بائع أو صاحب متجر) المسؤولية القانونية والمدنية والجزائية الكاملة والمنفردة عن كل ما ينشره أو يرفعه أو يرسله عبر المنصة من إعلانات، عروض أسعار، رسائل، صور، أرقام شاصي، أرقام تسلسلية، أو وثائق، وعن مشروعية حيازته للسلعة وملكيته لها وامتثاله التام لكافة القوانين العراقية (الجمركية، الضريبية، المرورية، العقارية، وحماية المستهلك). ويلتزم المستخدم التزاماً تضامنياً غير مشروط بأن يتدخل فوراً على نفقته الخاصة ويدفع ويدافع ويعوض ويبرئ ذمة المنصة ومالكيها ومديريها وموظفيها ومستشاريها عن أي دعوى، شكوى جزائية، غرامة إدارية، مطالبة مالية، خسارة، أو أتعاب محاماة يرفعها ضدهم أي مستخدم آخر أو طرف ثالث أو جهة حكومية بسبب نشاط المستخدم أو مخالفته لهذه الشروط.

يُحظر حظراً باتاً ومطلقاً القيام بأي محاولة دخول غير مصرح به إلى خوادم المنصة، قواعد بياناتها، حسابات المستخدمين، أو لوحات التحكم الإدارية والمالية. كما يُحظر إجراء أي فحص للثغرات الأمنية (Vulnerability / Penetration Testing)، أو مسح للمنافذ (Port Scanning)، أو إرسال حمولات خبيثة (SQL Injection, XSS, CSRF, SSRF, RCE, Command Injection, Prototype Pollution, Directory Traversal)، أو محاولة كسر التشفير أو تجاوز التحقق الثنائي (2FA) أو آليات الحماية (WAF). ويُعد أي فعل من هذه الأفعال جريمة إلكترونية وجنائية مكتملة الأركان توجب الملاحقة الجزائية الفورية بموجب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتشريعات الجزائية النافذة.

يُمنع منعاً باتاً استخدام أي أدوات آلية، برمجيات زحف (Web Crawlers / Spiders)، سكربتات سحب بيانات (Scrapers)، متصفحات مؤتمتة (Headless Browsers مثل Puppeteer أو Selenium أو Playwright)، أو أدوات استخراج (Data Mining / Harvesting Tools) للوصول إلى المنصة أو جمع أو نسخ أو تحميل الإعلانات، أو عروض الأسعار، أو أرقام هواتف المستخدمين والتجار، أو الصور، أو الأسعار، سواء تم ذلك يدوياً بشكل ممنهج أو آلياً. كما يُحظر قطعياً استخدام أي محتوى أو بيانات منشورة في المنصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI / Machine Learning / LLMs) أو إعادة نشرها في مواقع أو تطبيقات أو مجموعات أخرى دون ترخيص خطي صريح ومصدق من إدارة المنصة.

يُحظر على أي شخص أو جهة القيام بالهندسة العكسية (Reverse Engineering)، أو فك التجميع (Decompilation / Disassembly)، أو فك التعمية (De-obfuscation)، أو تحليل الشفرات البرمجية والخوارزميات الخاصة بالمنصة، أو اعتراض وتعديل حزم البيانات والاتصالات الخاصة بالواجهات البرمجية (APIs)، أو تجاوز قيود معدل الطلبات (Rate Limits)، أو استنساخ وتقليد التصميم البصري أو الواجهات أو الهيكلة البرمجية للمنصة كلياً أو جزئياً.

يُحظر منعاً باتاً استغلال أي خطأ برمجي عارض (Bug / Glitch)، أو ثغرة منطقية، أو تزامن طلبات (Race Condition)، أو خطأ في تسعير الباقات أو أسعار الصرف، أو التحايل على نظام المحفظة الإلكترونية للحصول على أرصدة أو خدمات إعلانية غير مدفوعة القيمة بالكامل. ويُعتبر أي رصيد أو خدمة تم الحصول عليها عبر الاستغلال أو التحايل باطلاً بطلاناً مطلقاً، وتملك المنصة حق مصادرته فوراً وتجميد كافة الحسابات المرتبطة وتغريم الفاعل ومقاضاته بتهمة الاحتيال المالي والاستيلاء غير المشروع.

يُحظر إرسال طلبات آلية مكثفة بقصد إبطاء أو إرباك أو تعطيل خوادم المنصة أو شبكاتها (DoS / DDoS / Layer-7 HTTP Floods)، أو التلاعب برؤوس الطلبات (Header Spoofing)، أو إرسال إشعارات دفع إلكتروني مزورة (Fake Webhooks) أو محاكاة استجابات بوابات الدفع الإلكتروني.

تطبيقاً لأحكام المادة (170) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، يقر المستخدم أو المتسبب ويوافق مسبقاً وبشكل بات لا رجعة فيه على التزامه بدفع تعويض اتفاقي جزائي فوري ومحدد القيمة للمنصة عن كل مخالفة للأحكام الأمنية والتقنية والمالية، وذلك دون حاجة لتوجيه إعذار أو إثبات تحقق الضرر، وفق الجدول الملزم الآتي: (أ) غرامة جزائية قدرها (50,000 دولار أمريكي — خمسون ألف دولار أو 75,000,000 دينار عراقي) عن كل محاولة اختراق أو فحص ثغرات أو هجوم سيبراني أو تلاعب ببوابات الدفع أو السجلات المالية؛ (ب) غرامة جزائية قدرها (25,000 دولار أمريكي — خمسة وعشرون ألف دولار أو 37,500,000 دينار عراقي) عن كل واقعة سحب آلي للبيانات (Scraping) أو سرقة أرقام هواتف وإعلانات أو هندسة عكسية أو استنساخ لواجهات وشفرات المنصة؛ (ج) غرامة جزائية قدرها (15,000 دولار أمريكي — خمسة عشر ألف دولار أو 22,500,000 دينار عراقي) عن كل واقعة استغلال لثغرة تسعير، أو تزوير وصولات وعقود إلكترونية، أو تقديم طلب استرجاع قسري كيدي (Chargeback)، فضلاً عن إلزام المخالف برد كافة المبالغ المستولى عليها وتحمل كامل نفقات الخبرة التقنية وأتعاب المحاماة والمصاريف القضائية.

إن كافة حقوق الملكية الفكرية والأدبية والتجارية المتعلقة بمنصة مطلوبي | Matloobi، بما في ذلك الاسم التجاري "مطلوبي | Matloobi"، الشعار المميز، عبارة "( اطلب وتدلل )"، الشفرات المصدرية، قواعد البيانات، هيكلة الفهارس، التصاميم، النصوص، الرسوميات، نماذج العقود الإلكترونية، ووصولات التحصيل الرقمية، هي ملكية خالصة وحصرية للمنصة ومحمية بموجب قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم 3 لسنة 1971 وتعديلاته وقانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 والاتفاقيات الدولية. ولا يمنح استخدام الموقع أي حق أو ترخيص للمستخدم في استغلال أي من هذه الحقوق.

يقر المستخدم بأن محفظة الرصيد الإلكترونية وكافة بطاقات وقسائم الشحن الرقمية مسبقة الدفع (Closed-Loop Prepaid Gift Cards & Digital Vouchers) الصادرة عن منصة مطلوبي | Matloobi تمثل نظام رصيد خدمات رقمي مغلق مسبق الدفع (Closed-Loop Stored Value Platform Credit) مخصص حصراً للاستخدام الداخلي المباشر لسداد رسوم باقات الإعلانات، الترقية والظهور المميز (VIP Boost)، تثبيت الإعلانات، حجز البانرات، واشتراكات المتاجر والمعارض داخل المنصة فقط، وليست وديعة مصرفية أو حساباً بنكياً خاضعاً لقانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004. وتكون كافة المبالغ المودعة أو المشحونة مبالغ خدمات نهائية وباتة وغير قابلة للاسترداد النقدي مطلقاً (Strictly Non-Refundable Under Any Circumstances)، وغير قابلة للإرجاع أو السحب أو الصرف أو التحويل لأي حساب بنكي أو محفظة خارجية، كما يُحظر استخدامها في أي موقع أو متجر أو تطبيق آخر خارج المنصة تحت أي ظرف من الظروف. وتسري صلاحية قسائم الشحن الرقمية لمدة ثلاثين (30) يوماً تقويمياً صارمة من تاريخ الشراء والإصدار دون أي حق في التمديد أو الاسترجاع.

يلتزم المستخدم بعدم إثارة أي نزاع دفع كيدي أو طلب استرجاع قسري للمبالغ (Chargeback / Reversal) لدى المصارف أو شركات الدفع الإلكتروني بعد قيامه بشحن المحفظة أو تفعيل باقة إعلانية. وفي حال قيام المستخدم بتقديم طلب استرجاع غير مشروع، يُعد ذلك إخلالاً تعاقدياً جسيماً واحتيالاً مالياً يخول المنصة فوراً: (1) تجميد وحظر حساب المستخدم وكافة الحسابات المرتبطة به؛ (2) مصادرة كامل الرصيد المتبقي وإلغاء كافة الإعلانات والمتاجر المفعلة؛ (3) إدراج بيانات هوية المستخدم ورقم هاتفه وبطاقته في القائمة السوداء الموحدة؛ (4) مطالبته قضائياً بقيمة المبلغ محل النزاع مضافاً إليه الغرامة الجزائية التعاقدية المنصوص عليها في المادة (11).

يمنح المستخدم المنصة حقاً وتفويضاً قانونياً وإدارياً مطلقاً ومنفرداً في فرض تعليق مؤقت أو دائم على حسابه، أو تجميد محفظته، أو حظر وصوله للمنصة دون إنذار مسبق ودون أي مسؤولية مالية أو قانونية، وذلك في حالات: وجود شبهة احتيال أو تزوير، استغلال تقني، استخدام وسائل دفع مشبوهة، ورود بلاغات احتيال جدية، أو الامتثال لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي رقم 39 لسنة 2015 أو الأوامر القضائية. كما تملك المنصة حق إجراء المقاصة القانونية والاتفاقية الفورية عملاً بالمواد 408-418 من القانون المدني العراقي وخصم أي مبالغ أو غرامات أو تعويضات مستحقة بذمة المستخدم مباشرة من رصيد محفظته دون حاجة لأي إجراء قضائي.

يقر المستخدم ويوافق على قيام المنصة بتشغيل أنظمة أمنية متقدمة لتسجيل بصمة الجهاز والمتصفح (Hardware & Browser Fingerprinting)، وعناوين البروتوكول (IP Addresses)، وأرقام الهواتف والوثائق المرفوعة. ويُحظر على أي مستخدم تم حظر حسابه أو تقييده محاولة إنشاء حساب جديد أو استخدام شبكات افتراضية (VPN / Proxies) أو أجهزة بديلة للالتفاف على الحظر (Ban Evasion). وتملك المنصة الحق الكامل في حظر أي حساب جديد يثبت ارتباطه ببصمة أو بيانات حساب محظور سابقاً مع مصادرة أي أرصدة مودعة فيه فوراً.

تؤكد المنصة بأنها لا تقدم أي خدمة ضمان مالي أو وساطة دفع للصفقات بين المستخدمين، ولا تتقاضى أي عمولة على عمليات البيع والشراء (عمولة 0%). يتم التفاوض والاتفاق والمعاينة والفحص والتسليم ودفع المقابل المالي يداً بيد وبشكل مباشر ومستقل تماماً بين البائع والمشتري، ويتحمل الطرفان وحدهما مسؤولية التحقق من هوية الطرف الآخر وفحص المبيع ومستنداته القانونية قبل دفع أي مبلغ.

في إعلانات العقارات والأراضي: تقتصر وظيفة المنصة على العرض الإعلاني، ولا تُعد المنصة مكتب دلالة عقارية مرخصاً، ويتحمل المشتري والبائع وحدهما مسؤولية التحقق من صحة سند الملكية (الطابو / صورة القيد) وخلو العقار من الحجوزات والرهون وإتمام الفراغ الرسمي في دوائر التسجيل العقاري المختصة. وفي إعلانات السيارات والمركبات: يتحمل الطرفان مسؤولية الفحص الفني (السونار والكمبيوتر) ومطابقة رقم الشاصي (VIN) وسنوية المركبة وبراءة الذمة في مديريات المرور العامة. وفي الأجهزة الإلكترونية: يتحمل المشتري مسؤولية فحص الجهاز ومطابقة الرقم التسلسلي (IMEI / Serial) قبل الاستلام.

إن نماذج "عقد المبايعة الإلكتروني" و"وصل تأكيد الصفقة المباشرة" التي يولدها النظام عند قبول العرض هي وثائق إلكترونية تنظيمية تُصدر بناءً على البيانات المدخلة من قبل المستخدمين أنفسهم لتسهيل توثيق اتفاقهم المباشر. ولا يُعد إصدار هذه الوثائق مصادقة من المنصة على صحة ملكية البائع للسلعة أو جودتها أو قبض الثمن، ولا يرتب على المنصة أي التزام كفالة أو ضمان أو تعويض تجاه أي من الطرفين أو الغير.

تُعد العروض المقدمة في نظام المزايدات أو طلبات الشراء التزاماً جدياً من مقدمها، ويُحظر التلاعب بالمزايدات أو رفع الأسعار بشكل صوري. وفي نظام حجز البانرات الإعلانية والمزايدة على الظهور، يقر المعلن بأن المبالغ المدفوعة لحجز الفترات الإعلانية خاضعة لقواعد الجدولة المعتمدة في المنصة، وأن أي استرداد عند المزايدة الأعلى يتم حصراً كرصيد داخلي في محفظة المنصة وليس نقداً.

بمجرد قيام المستخدم بنشر أي طلب، إعلان، عرض، صورة، فيديو، أو وصف على المنصة، فإنه يمنح منصة مطلوبي | Matloobi ترخيصاً عالمياً، دائماً، غير حصري، مجانياً، وغير قابل للإلغاء لعرض، نسخ، تعديل، تنسيق، وضع العلامة المائية الرسمية للمنصة (Watermark) على الصور، وتوزيع ونشر هذا المحتوى لأغراض تشغيل المنصة والترويج لها في محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي دون أي مقابل مالي للمستخدم.

لا تضمن المنصة عمل الموقع أو الخوادم أو بوابات الدفع أو إشعارات الرسائل والبريد على مدار الساعة دون انقطاع أو تأخير. وعملاً بأحكام المادة (211) من القانون المدني العراقي، تُعفى المنصة تماماً من أي مسؤولية عن أي توقف أو عطل أو تأخير أو فقدان بيانات ينشأ عن أعمال الصيانة المجدولة أو الطارئة، أو انقطاع شبكات الإنترنت والاتصالات في العراق أو عالمياً، أو أعطال مزودي الاستضافة السحابية، أو الهجمات السيبرانية، أو القرارات الحكومية، أو حالات القوة القاهرة والظروف الطارئة.

مع عدم الإخلال بإخلاء المسؤولية التام الوارد في المواد السابقة، وفي حال صدور أي حكم قضائي بات لا يقبل الطعن يقضي بمسؤولية المنصة عن أي واقعة تتعلق بالخدمات الإعلانية المدفوعة، فإن الحد الأقصى الإجمالي لمسؤولية المنصة المالية تجاه المستخدم في جميع الأحوال لن يتجاوز قيمة آخر رسم إعلاني دفعه المستخدم للمنصة خلال الثلاثين (30) يوماً السابقة للواقعة أو مبلغ (50,000 دينار عراقي) أيهما أقل.

يتنازل المستخدم تنازلاً صريحاً، قاطعاً، نهائياً، وباتاً لا رجعة فيه ولا يقبل الإلغاء، عن أي حق في إقامة أو رفع أي دعوى قضائية، شكوى جزائية، طلب تعويض مالي أو معنوي، أو أي إجراء تحفظي أو تنفيذي ضد منصة مطلوبي | Matloobi أو مالكيها أو مدرائها أو موظفيها، سواء كان ذلك بصفة فردية أو بصفة دعوى جماعية أو تضامنية (Class Action Waiver). كما يتفق الطرفان صراحةً على سقوط أي ادعاء أو مطالبة إدارية أو قضائية تخص استخدام الخدمات الإعلانية إذا لم يتم الإخطار بها رسمياً خلال مدة أقصاها ثلاثون (30) يوماً من تاريخ حدوث الواقعة.

يقر المستخدم بأن كافة السجلات الإلكترونية، قواعد البيانات، سجلات المحفظة والمدفوعات، سجلات المحادثات، وسلاسل التدقيق المشفرة بخوارزمية (SHA-256 Hash-Chained Audit Logs) المحفوظة في خوادم المنصة، تتمتع بالحجية القانونية الكاملة والقطعية في الإثبات عملاً بأحكام المادتين 13 و14 من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012، وتُعد دليلاً كتابياً رسمياً حاسماً وملزماً أمام كافة المحاكم والجهات التحقيقية ولا يجوز للمستخدم الطعن فيها أو طلب إثبات عكسها.

تحتفظ إدارة المنصة بحقها المطلق والمنفرد، وفي أي وقت ودون الحاجة لإبداء الأسباب أو توجيه إنذار مسبق، في: (أ) حظر أو تعليق أو تقييد أو حذف أي حساب أو متجر أو طلب أو عرض سعري أو رسالة؛ (ب) تعديل أو إضافة أو تحديث أي مادة من شروط الاستخدام أو جدول الرسوم والعمولات والغرامات، وتعتبر التعديلات نافذة فور نشرها؛ (ج) إيقاف المنصة أو أي ميزة فيها كلياً أو جزئياً دون ترتب أي التزام مالي أو تعويضي تجاه أي مستخدم.

إذا حُكم ببطلان أو عدم نفاذ أي بند من هذه الاتفاقية بموجب حكم قضائي بات صادر من المحاكم العراقية المختصة، فإن هذا البطلان يقتصر حصراً على ذلك البند ولا يؤثر على صحة ونفاذ بقية البنود. ولا يُفسر عدم قيام المنصة بممارسة أي حق أو توقيع أي عقوبة في حالة معينة على أنه تنازل عن ذلك الحق في المستقبل. وتظل المواد المتعلقة بإخلاء المسؤولية، التعويض، الملكية الفكرية، عدم قابلية الرصيد للاسترداد، الشرط الجزائي، والاختصاص القضائي سارية ونافذة حتى بعد إغلاق أو حظر حساب المستخدم.

يخضع هذا العقد وتفسيره وتنفيذه وكافة الآثار القانونية والمالية والجزائية الناشئة عنه حصرياً لأحكام القوانين والتشريعات النافذة في جمهورية العراق. وتختص محاكم مدينة بغداد حصرياً دون غيرها (محاكم البداءة، محاكم المواد التجارية، محاكم التحقيق والجنايات المختصة في بغداد - الكرخ أو الرصافة) بنظر والفصل في أي نزاع أو خلاف أو جريمة أو مطالبة تنشأ عن أو تتصل بهذه الاتفاقية أو استخدام المنصة، ويتنازل المستخدم تنازلاً صريحاً ومسبقاً عن أي دفع بعدم الاختصاص المكاني أو الدولي أو طلب الإحالة إلى أي محكمة في محافظة أخرى أو دولة أخرى.